بحث مقدم بالمركز الجامعي بالطارف ( الجزائر) من طرف الطالب زيتوني وإشراف الدكتورة غريب منية رئيسة قسم علم الاجتماع بالمركز نفسه.
تطور النظام التربوي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي إلى اليوم:
1- قبل الاحتلال الفرنسي
2 –أثناء الاحتلال الفرنسي
3 – بعد الاستقلال إلى أمرية 16 أفريل 1976
4- من 1976 إلى 2000
5- الإصلاحات التربوية في الجزائر
المقدمة
كان واقع التربية والتعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بخير ، حيث العلم مقياس كل شئ وكانت المدارس والكتاتيب منتشرة ولكن الاستدمار الغاشم طبق سياسة التجهيل والفرنسة من أجل طمس الهوية وجعل الجزائريين دون مبدأ ولا عقيدة ولا هوية يعتزون بها ورغم محاولات 132 سنة كانت المقاومة السياسية والثقافية بإنشاء الجمعيات وكتاتيب القرآن
ومدارس التربية التي تبنتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1931
وكان لزاما بعد الاستقلال استرجاع الهوية المغتصبة فكان السعي متواصلا على مراحل من أجل تعزيز واقع التربية والتعليم ومن أجل ذلك قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في طريق التربية والتعليم .
السياسة التربوية في العهد العثماني
لم يكن العثمانيون يهتمون في الجزائر بميدان التعليم, فلم تكن لهم وزارة للتعليم، ولا أية مؤسسة مكلفة بهذا القطاع. بل تُرك الميدان مفتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات دينية أو تعليمية.
وقد قامت بهذا الدور الزوايا والمساجد, التي كان يتعلم بها أبناء الجزائريين اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم, إلى جانب علوم أخرى كالعلوم الشرعية وقواعد اللغة والنحو والسير والأخبار وغير ذلك. وإلى جانب هاتين المؤسستين, كانت العائلات تقيم المدارس لأبنائها في القرى والدواوير, وتكلف معلمين بتعليمهم وتوفر لهم كل وسائل عيشهم.
وهكذا كان انتشار التعليم خلال العهد العثماني انتشارا طيبا، حتى غطى المدينة والقرية والجبل والصحراء ويعترف الجنرال "فاليزي" عام 1834م بأن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل التواجد الفرنسي, لأن "كل العرب (الجزائريين) تقريبا يعرفون القراءة والكتابة, إذ تنتشر المدارس في أغلبية القرى والدواوير.
ومما يؤكد المستوى التعليمي الذي كان سائدا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي, والذي يعود الفضل فيه إلى الزوايا والأفراد, ما صرح به "ديشي" –المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر- في قوله: "كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية, وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد, وزاخرة بالمخطوطات. ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد, يجري فيها التعليم مجانيا, ويتقاضى أساتذتها أجورهم من واردات المسجد, وكان من بين مدرسيها أساتذة لامعون تنجذب إلي دروسـهم عرب القبائل..."
السياسة التربوية في العهد الإستعماري
اتبع الفرنسيون أسلوبين في ذلك هما: محاربة اللغة العربية وإنشاء مدارس فرنسية.
محاربة اللغة العربية:
رأى الفرنسيون أن اللغة العربية هي إحدى أبرز مقومات الشخصية الجزائرية, وأن بقاء هذه اللغة، يعني بقاء الشخصية الوطنية للجزائريين, التي تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم ومشاريعهم, لهذا عملوا للقضاء عليها بمختلف الطرق ولتفكيك المجتمع الجزائري وفصله عن ماضيه ليسهل ضمه وابتلاعه. وكانت الميادين التي خاضتها السلطات الفرنسية للقضاء على اللغة العربية هي ثلاث: -المدارس . –الصحافة -الكتب والمخطوطات
1- المدارس: استولى الفرنسيون على بعض البنايات المدرسية، بدعوى استغلالها وفق حاجاتهم, وحولوها إلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية.
وهناك مدارس اضطرت إلى غلق أبوابها بعد مقتل معلميها في المعارك, أو لهجرتهم إلى مناطق آمنة بعيدة, داخل الوطن أو خارجه.
ذلك أن السلطات الفرنسية كانت تَعتبر المعلم الجزائري خطراً يجب محاربته لأنه الحامل والحافظ للمقومات الشخصية للشعب الجزائري. لهذا عملت على غلق الكثير من المدارس وطرد معلميها, لتحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع أمي, وسنّت قانونا يمنع تنقل الأشخاص من مكان لآخر بدون رخصة, فكان ذلك عقبة في وجه طلبة العلم الذين يتنقلون بهدف اكتساب العلم والمعرفة في الداخل والخارج. "وباسم سياسة الدمج ثم العلمنة حُددت المدارس القرآنية بدقة, وروقبت مدارس الزوايا وأغلقت وأزعجت... وتناقص عدد معلمي القرآن الكريم والمدرسين (الآخرين), ومنذ ذلك الحين تقهقرت معرفة اللغة العربية الأدبية, إذ كانت لا تكاد تدرس... كما مُنع فتح المدارس العربية وبخاصة منذ صدور قانون 18-10-1892 الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية, ولكي تُسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات منها:
-الاستعلام عن صاحب الطلب, أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانتماءاته.
-قبول عدد محدود جدا من التلاميذ في هذه المدارس.
وفي سنة 1904 صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة من السلطات, وإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها.
جاء في أحد التقارير الفرنسية (لجنة القروض الاستثنائية سنة1847): "لقد تركنا المدارس تسقط وشتتناها, لقد أُطفأت الأنوار من حولنا, أي أننا حولنا المجتمع المسـلم إلى مجتمـع أكثر جهلا وبربرية مما كان عليه قبل معرفتنا / وفي المدن الكبرى منع تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم, أما في الجهات التي لم تمس فيها مدارس القرآن البسيطة, فقد منع عليها فتح أبوابها خلال أوقات عمل المدارس الفرنسية, حتى لا تمنع عنها التلاميذ. وعندما استولت سلطات الاحتلال على الأوقاف حَرمت المساجد والمدارس من موردها الأساسي الذي كان يمونها, فتضاءل مردودها, ثم انعدم في جهات كثيرة, إلا في الحالات التي تدخَّل فيها السكان للتكفل بحاجيات المعلم الذي أصبح يتعاقد مع القبيلة أو الدوار فيما يدعى: "مشارط".
2- الصحافة: استطاع بعض الجزائريين أن يحصل على نصيب من التعليم خلال العهد الاستعماري, فقام بعضهم بإصدار صحافة ناطقة بالعربية ذات ميول دينية ووطنية متماشية مع
مصالح السكان الجزائريين المسلمين. فكان رد السلطات الفرنسية هو متابعة هذه الصحافة بالتضييق أو الغلق تحت ادعاءات وذرائع مختلفة.
3- نهب الكتب والمخطوطات الجزائرية:
في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات الوطن الجزائري، كان الفرنسيون من مدنيين وعسكريين يستولون على ما تحتويه المكتبات العامة والخاصة في المساجد والزوايا والدور. وقد لقيت مكتبة الأمير المصير نفسه بعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" سنة 1843. وتلت هذه العملية، عمليات نهب وسطو على مختلف المخطوطات في مختلف المجالات. وكان الكثير من الفرنسيين, من صحفيين وعسكريين أو هواة أو غيرهم يتنقلون بين المدن والقرى وفي المؤسسات الثقافية يجمعون هذه الكنوز الثمينة بطريقة أو بأخرى لدراستها أو بيعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفسها أو غيرها من البلاد الأوربية.
4- إنشاء مدارس فرنسية: عرف الفرنسيون أن تعليم لغتهم لأبناء الجزائريين هو السبيل السهل للسيطرة عليهم, لهذا دعا الكثير من عسكرييهم ومدنييهم إلى الاهتمام بتعليم الأهالي اللغة الفرنسية, ومن أشهر هؤلاء نجد الجنرال بيجو الذي كان يرفع شعار: السيف والمحراث والقلم, وكان الدوق دومال هو أيضا من المطالبين بهذا, حيث يقول: "إن فتح مدرسة في وسط الأهالي يعد أفضل من فيلق عسكري لتهدئة البلاد."
لهذا قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية بهدف القضاء على ما يسمونه بالتعصب الديني, وغرس الوطنية الفرنسية في أذهان الناشئة, وتسهيل التآلف مع الأوربيين وكسب الأجيال الصاعدة إلى جانبهم ليخدموا مصالحهم بين مواطنيهم.
لم يكن هدفهم نشر التعليم لترقية المجتمع الجزائري, بل كان التعليم بسيطا أوليا, كي لا ينافسهم هؤلاء أو يُعَرِّضوا وجودهم للخطر, "أي أنه كان في حدودٍ ضيقة للغاية, حتى يبقى الجزائريون أسرى الجهل والأمية, كي يمكن استغلالهم على أوسع نطاق ممكن.
في هذه المدارس يتعلم الطفل اللغـة الفرنسيـة وقواعدها والتاريخ الفرنسي والحضارة الأوربية فينشـأ محبًا لها, يَعتبر نفـسه جــــزءً منها "Nos ancêtres les gaulois", ولكن لم يكن يسمح لهؤلاء بإكمال تعليمهم, كما أن الكثير منهم كان يضطر إلى ترك المدرسة بسبب الفقر الذي كانت تعيشه الأسر الجزائرية. وإذا كان التعليم الابتدائي إجباريا على أبناء الأوربيين فإنه ليس كذلك بالنسبة لأبناء الجزائريين.
وقد تم فعلا تكوين فئة من الجزائريين، خدموا في المؤسسات الرسمية الفرنسية كمترجمين وقضاة وكتّاب إداريين بسطاء وغير ذلك. وفي منتصف القرن التاسع عشر أنشئت مدارس إسلامية (شرعية), ليس فيها من العربية إلا القشور, بهدف تكوين طوائف من الموظفين الدينيين في محاولة لمنع التلاميذ من الذهاب إلى الجامعات الإسلامية في الخارج، كالزيتونة والقرويين والأزهر, وقد وُضعت هذه المدارس تحت إشراف ضباط عسكريين يخضعون للحاكم العام. لقد كانت هذه المدارس "وسيلة أخرى لتجنيد الجزائريين إلى جانب الإدارة الفرنسية... ليكونوا مطية في تولي الوظائف القضائية والدينية... وقد أثمرت الجهود فأخذ الفرنسيون يعينون, منذ منتصف الخمسينيات, من خريجي المدارس التي أنشئوها."
وقد تتبع المثقفون الفرنسيون أعمال هذه المدارس، ليعرفوا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المسطرة, وانتقد بعض المستشرقين النتائج المحصل عليها, ورأوا أنه قد ارتكبت أخطاء لابد من إعادة النظر فيها, ومراجعة البرامج, وقد تم إصلاح التعليم فيها عدة مرات ليقوم بالدور المنوط به أحسن قيام.
ما اهتمت الكنيسة بالتعليم في الجزائر منذ سنة 1838 وفتحت مدارس ابتدائية تحت سلطتها .
وفي عقد الستينيات وبخاصة بعد كارثة المجاعة التي أصابت الحرث والنسل, قام الكاردينال "لافيجري" بتأسيس جمعية "الآباء البيض", التي انتشرت في شمالي إفريقيا, تفتح المدارس والمصحات ومراكز التكوين المهني للتوغل بين السكان, في محاولة لتقريبهم من النصرانية إن لم تستطع تنصيرهم كليا, وقد جذبت إليها أعداداً هامة من الأطفال في المدارس, واهتمت بالبنات في مراكز التكوين المهني, وقدمت الدواء للمرضى والمشردين والعجزة, تحت ستار المساعدة والأعمال الخيرية, بينما كان الهدف تنصير الجزائريين "بالتعليم ذي البرنامج التمسيحي الصريح، أو برنامج لهدم العقيدة والأخلاق الإسلامية, وبث التقديس للأمة الفاتحة، ولحضارتها وثقافتها." وقد اشتركت في هذه الأعمال مدارس المبشرين والمدارس العمومية الأخرى على السواء، لتفكيك تماسك الأسرة الجزائرية عن طريق تربية دينية تخالف تعاليم أسرهم المتوارثة.
وقد كان هناك تيار معارض لتعليم الأهالي وبخاصة من قبل المعمرين في الجزائر وفي فرنسا نفسها. وكان المعمرون أكثر تشددًا في هذا المجال, إذ أنهم كانوا يرون أن تعليم الجزائريين يعني نشر الوعي بينهم ليخرجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنين, فينافسون الأوربيين ويشاركونهم السلطة والنفوذ. وبدلا من ذلك طالبوا بتعليم أبناء الفلاحين تعليما فلاحيا "Ecoles Fermes" لخدمة مصالحهم ومصالح المستعمرة, لتكوين يد عاملة محلية رخيصة لمواجهة اليد العاملة الأوربية، التي تطلب أجورا أعلى, وإبقاء الجزائريين في الأرياف بعيدا عن الحواضر, حتى لا ينافسوا الأوربيين في الوظائف, إذا ما تابعوا التعليم العادي.
-أهداف الفرنسيين من سياستهم التعليمية: كان الهدف المعلن والخفي من السياسة التعليمية الفرنسية التي طبقتها في الجزائر هو : دعوى نشر الحضارة – و- الإدماج
أ-دعوى نشر الحضارة: لقد تم رسم سياسة أوربية مشتركة، مؤداها أن الغرب, باعتباره مشروعا حضاريا, عليه أن ينقذ الأمم التي هي دونه تحضرا بمساعدتها على الارتـقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هكذا أدعى الفرنسيون أنهم جاؤوا لنشر الحضارة والتمدن بين أوساط الشعب الجزائري المتخلف, والذي يعيش حياة جمود وخمول, أي أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي تحمل رسالة حضارية "وأنها بهذا العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم. وكان مدنيوها وعسكريوها ورجال دينها ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهار / وعندما جهز الفرنسيون الحملة العسكرية على الجزائر سنة 1830 أفهموا بقية الأوربيين أنهم ذاهبون للقضاء على القرصنة الهمجية, التي هي النقيض للتحضر والتمدن. وقد وعد الجنرال قائد الحملة الفرنسية الشعب الجزائري بالقضاء على النظام الدكتاتوري التركي, واستبداله بنظام ديموقراطي عادل, يسمح للناس بالدخول إلى عالم أكثر عدلا وتفتحا وتحضرا. لقد ادعى الفرنسيون أن استعمالهم للتعليم هو من أجل إخراج الأهالي من ظلمات الجهل والبربرية إلى نور العلم والمدنية, وتحبيب الحضارة الغربية لدى الناشئة. وأخَذَ المعلم الفرنسي دور الريادة في هذا المجال, لإبراز مزايا الحضارة الغربية وتوجيه الجيل الجديد للامتثال بالأوربيين، والتنصل من تراثهم الذي ينتمي في نظرهم إلى أمة متعصبة. وقد اتضح للفرنسيين أن التعليم هو السبيل الأول للتآلف معهم, وبواسطة هذا التعليم يمكن "تكوين عناصر قيادية, تعمل على تثبيت وجودهم والعمل تحت سلطتهم... تقوم مقامهم ليكون الجزائريون أتباعا وعبيدا للأسياد, يحترمون الحضارة الأوربية ويتبعونها / .وقد وظف الاستعمار كل إمكانياته، من أجل الإستراتيجية الاستعمارية لإظهار غموض تاريخ الشعب الجزائري، وفقر إسهاماته الحضارية وسلبيتها, وفي المقابل أظهر للمتعلمين قوة الحضارة الأوربية وعظمتها , ووجوب تقليدها والعمل على منوالها .
الإدمـاج: كانت السياسة العامة لفرنسا هي إلحاق الجزائر بفرنسا أرضا وسكانا, تحت شعارات متعددة, منها: أن "البحر الأبيض المتوسط يقسم فرنسا كما يقسم نهر السين مدينة باريس", أو: "من دانكرك إلى تامنراست". وإذا كان إلحاق الأرض سهلا -وتم بعد الانتصار العسكري ميدانيا-فإن دمج المجتمع الجزائري هو العقبة الكأداء. كان على الفرنسيين إتباع أساليب مختلفة لتحويل هذا المجتمع ليصبح أوربيا أو ملحقا بالأوربي. وكان لابد من اتباع سياسة الفرنسة والتنصير لإذابة الشعب الجزائري في الكيان الفرنسي. فقد جعلت السلطات الفرنسية من اللغة الفرنسية وسيلة لتحقيق الغزو الفكري والروحي للشعب الجزائري، استكمالا لاحتلال الأرض. وبهذا كانت "الهيمنة الثقافية, وهي أشد ما تكون مكرا وخداعا, لا يمكن إلا أن تكون أشد ضررا وأكثر فسادا, وأعمق أثرا من السيطرة السياسية والعسكرية. لقد كان تأسيس المدارس من قبل السلطات الفرنسية يهدف إلى دمج المجتمع الجزائري المسلم بالمجتمع الفرنسي, والقضاء على مقدسات الشعب الأساسية، عن طريق نشر اللغة الفرنسية، والقضاء على اللغة العربية, ذلك ما صرح به أحد الضباط الفرنسيين "روفيغو" في رسالة نشرها "فيرو" في كتابه "المترجمون في الجيش الفرنسي", حيث يقول: "إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها, وحتى تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد بلادنا... والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا, ومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة والإدارة فإنها سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي, ولا سيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا من الجيل الجديد."
قد كوّن الفرنسيون في هذه المدارس فئة مدجنة، تعمل على تثبيت وجودهم ونشر سلطتهم بين أوساط الشعب الجزائري, بعد أن فشلوا هم في كسب ثقته مباشرة. وهاهو أحد الفرنسيين Fellman يتساءل عن السبب من إنشاء هذه المدارس من قبل السلطات الفرنسية في الجزائر،
ويجيب عن ذلك فيقول: "إن الغاية ليست لتكوين موظفين مختصين... وليس لتكوين مدرسين للتعليم العمومي, كما أنه ليس من أجل تعليم العربية للفرنسيين، ولا من أجل تعليم الفرنسية للعرب, لماذا إذن كل هذه الجهود وهذه العناية؟ إنها من أجل تكوين رجال يكون لهم تأثير على مواطنيهم, يساعدوننا على تحويل المجتمع العربي وفق متطلبات حضارتنا."
وفي إطار سياسة فرق تسد, ومن أجل الوصول إلى نتائج أسرع, ركز الفرنسيون جهودهم على منطقة القبائل, وظهرت كتابات عديدة منذ السنوات الأولى للاحتلال, مؤداها أن سكان هذه المنطقة هم أقرب إلى الأوربيين منهم إلى العرب, وعليه يجب فرنستهم وإعادتهم إلى النصرانية التي كانت سائدة بينهم خلال العهد الروماني. وفي 12 فيفري 1873 اقترح الضابط العسكري قائد دائرة أربعاء ناث إيراثن في تقريره للحاكم العام دي قيدون De Gueydon مخططا لفرنسة المنطقة, يتضمن إلغاء المدارس "العربية الفرنسية" نهائيا, وخلق مدارس بلدية فرنسية, واستعمال كل الوسائل لإبعاد تأثير الزوايا، من أجل جعل المنطقة تحت السلطة الكاملة للفرنسيين . وقد مَنح الحاكم العام هذا كل التسهيلات للكاردينال لافيجري، من أجل فتح مدارس حرة في هذه المنطقة. وهكذا أنشأ الآباء البيض مدارس عديدة في المنطقة, ودعا بعض القساوسة الحاكم العام إلى أن تتولى الحكومة العامة نفسها الإشراف على هذه المدارس. وبعد شد ورد فيمن يتكفل بهذه المدارس, هل هي البلديات أم الحكومة العامة أم الوزارة, صدر مرسوم 9 نوفمبر 1881, الذي قرر إنشاء ثمان مدارس في منطقة القبائل تابعة لوزارة التعليم الفرنسية .وقد تخرج فعلا من هذه المدارس المختلفة جزائريون تِباعا, مختصون في الصحافة والتعليم والترجمة والقضاء والإمامة وغيرها, أي أن تلك الدراسات لم يكن التعليم بها "تثقيفيا بل لتحضير بعض الإداريين والمترجمين في الإدارة الجزائرية قصد التعجيل بالاندمـاج." قد كان الإدماج معناه جعل الجزائريين متساوين مع الأوربيين في كل المجالات, والتمتع بحق التعليم وتولي الوظائف،
بالطرق التي يخولها القانون الفرنسي أصلا, وأن يكون إقليم الجزائر جزء من الأراضي الفرنسية، منقسم إلى مديريات ومقاطعات، بالتقسيم نفسه الذي تخضع له الأراضي الفرنسية. ونظرا لمعارضة المعمرين، وبعض الساسة الفرنسيين, لم تطبق سياسة الدمج الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين, بل طبقت عليهم سياسة عنصرية، كان الهدف منها القضاء على العنصر الأهلي، أو طرده نحو الأراضي الفقيرة والصحراوية لأنه منحط ومتخلف. كما طبقت عليه سياسة سميت بقانون الأهالي الذي صدر بعد اندلاع مقاومة 1871 ووسع مجاله بعد اندلاع مقاومة 1881 طبقا لقانون 28/6 الذي أعقبه إنشاء المحاكم الردعيةTribunaux répressives بناء على مرسوم 29-3-1902 وقد أدت السياسة الفرنسية إلى تغيير أسماء بعض المدن والقرى, إلى جانب تسمية الشوارع بأسماء فرنسيين كان لهم البون الكبير في إخضاع الجزائر واحتلالها, كما أن السجل المدني الذي أنشئ سنة 1882أفضى إلى تزويد الجزائريين بألقاب جديدة لزمتهم آخر الأمر .
4 -نتائج هذه السياسة
استطاعت المدرسة الفرنسية, عن طريق سياستها التعليمية, التي شوهت تاريخ الجزائر, وقدمت التاريخ الفرنسي على أنه التاريخ الوطني, أن تكوّن فئة من الجزائريين انفصلت عن شعبها, وتنكرت لأمتها, واندمجت في الحضارة الأوربية, وتجنست بالجنسية الفرنسية, ودافعت عنها دفاعا مستميتا, وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين.ورغم هذا فإن هذه الفئة التي دعيت بـ "النخبة" لم تجد مكانها بين الفرنسيين, لأن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إليهم كفرنسيين حقيقيين, بل كرعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية, ولهذا قام هؤلاء يطالبون بالمساواة, لأنهم كانوا يؤمنون "بالتقارب مع الفرنسيين والاندماج مع الجزائريين, وقد مثل هذا التيار جيل من الشباب منهم: أحمد بن بريهمات ومجدوب بن قلفاط وربيع الزناتي وسعيد
الفاسي ومحمد صوالح وعباس بن حمانة وأحمد بوضربة وبلقاسم بن تهامي والشريف بن حبيلس ومحمد الصالح بن جلول وفرحات عباس ونحوهم ممن آمنوا بالأبوة الفرنسية." أما بقية أفراد الشعب الجزائري وأغلبية أطفاله، فإن فشل الفرنسيين كان واضحا, رغم الجهود التي بذلها المعلمون في مختلف الأوساط، بدعم من ضباط المكاتب العربية, الذين حاولوا التقرب من السكان، فوزعوا الملابس على التلاميذ الفقراء، ووفروا حاجيات المدارس المختلفة, وأعطوا الجوائز للمتفوقين منهم, وأخذوهم إلى المسارح للترويح عن النفس، والتأثير عليهم. لقد كانت الاستجابة جد هزيلة بين الجزائريين، رغم كل المغريات, ولم يخف أحد الجزائريين تأسفه أمام أحد الموظفين الفرنسيينMasquerdy عن تلك المدارس التي كانت تعلم سيدي خليل , لأن الجزائريين اعتبروا ذهاب أبنائهم إلى تلك المدارس مسخا لشخصيتهم العربية الإسلامية, وأن ذلك سيؤدي بأبنائهم إلى المروق عمن حوزة الدين، وامتزاجا بالفرنسيين "الكفار" وبأخلاقهم. كما أن قلة الوسائل المادية للجزائريين، جعلتهم ينقطعون أو لا يلتحقون أصلا بهذه المدارس من جهة أخرى. ثم إن الفرنسيين أنفسهم لم يكن من أهدافهم أن يحصل التلميذ الجزائري على تعليم كاف شاف لمستقبله. وأما الذين التحقوا بهذه المدارس فلم ينقطعوا عن متابعة دروس حفظ القرآن في الكتاتيب المنتشرة في كل مكان، وتحت كل الظروف. حيث كانوا يحاولون التوفيق بين المدرسة الرسمية الفرنسية من جهة، وبين مدرسة تحفيظ القرآن من جهة أخرى, فيذهبون إلى المدرسة القرآنية في الصباح الباكر, ويعودون إلى بيوتهم قبل الساعة الثامنة لتناول فطور الصباح, ثم يتجهون إلى المدرسة الرسمية الفرنسية التي يقضون بها طول النهار, وقد يعودون ثانية إلى المدرسة القرآنية مساء. أما أيام العطل المدرسية فيقضونها في مدارس حفظ القرآن.
وقد تحمل الجزائريون نتيجة لذلك الإمتاع كل العواقب المتمثلة في الطرد من أراضيهم، أو الخسارة في أموالهم. لقد تقوقعوا واحتضنوا تراثهم المتمثل أساسا في اللغة العربية والدين الإسلامي، وشدوا
عليها بالنواجذ, إلى أن بدأت بوادر النهضة الثقافية تبرز إلى الوجود مع مطلع القرن العشرين, وبرز علماء جزائريون، تزعموا هذه الحركة, وكانوا النواة التي ستتفتح في شكل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
وهكذا لم يستطع الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة الوطنية للشعب الجزائري "لأنها لم تكن مجرد بقايا وآثار لبنى ثقافية قديمة شعبية, بل كانت ولا تزال ثقافة عالمة, حية لغة وأدبا ودينا وفكرا, متغلغلة في العقل والشعور, في الفكر والسلوك . لا تني تدافع عن نفسها بكل ما أوتي حاملوها من صبر وجلد، ومن خلال المقاومات الشعبية المسلحة أولا، ثم الحركة الوطنية لاحقا. وما واكب ذلك من حفاظ على أهم مقومات الشعب الجزائري وهي اللغة العربية والدين الإسلامي.
الواقع التعليمي في الجزائر بعد الاستقلال
.وحتى نأخذ فكرة واضحة عن تطور النظام التربوي الجزائري نقسم الفترة من 1962 إلى 2008 إلى 4 مراحل هي :
المرحلة الاولى من 1962 إلى سنة 1970
المرحلة الثانية من 1970 إلى 1980
المرحلة الثالثة من 1980 لإلى 2000
المرحلة الرابعة من 2000 إلى 2008
المرحلة الأولى من 1962 إلى 1970
بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر مشاكل عديدة من التخلف الاجتماعي / جهل – أمية – فقر –مرض / .ومنظومة تعليمية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعها من حيث الغايات و المبادئ و المضامين .وهكذا نصبت أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في 15- 09 - 1962 ونشر تقريرها في نهاية سنة 1964 . وكان من أهم التوصيات التي وردت في وثائق هذه اللجنة ما يلي : - مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس
– بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته ومن هنا برزت الأهداف الأساسية الثلاثة : التعريب – ديمقراطية التعليم – الاختيار العلمي والفني .
وكان الهدف واضح وجلي :
- استعادة الأصالة والمحافظة على الشخصية الإسلامية العربية
- نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين
- الالتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة .
وتمتاز هذه المرحلة أيضا بتنصيب اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة :1963/ 1964
والتي أعادت النظر في مناهج التدريس الموروثة واستبدالها بأخرى وعلى إثر ذلك أنشئ المعهد التربوي الوطني لتأليف الكتب
في التعليم الابتدائي :فتح المدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس ديمقراطية التعليم ومجانيته ، ومدته ست سنوات كاملة ، وقد ارتفع عدد التلاميذ 7740800 في موسم 62/63 إلى1539493عام 68/ 69 .
في التعليم الثانوي :انقسم إلى طورين هما :
1- تعليم ثانوي طويل :من السنة السادسة إلى الثالثة تنتهي فيه الدراسة بشهادة تعليم الطور الأول
ومن السنة الأولى ثانوي إلى السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي/ 1963/ أو البكالوريا التقني / 1968 / للتقنيين .
2- تعليم ثانوي قصير:
و يمنح في إكماليات التعليم العام ، و يتوج بالشهادة الإبتدائية، و بعدها بشهادة التعليم العام.
أما تعداد تلاميذ طوري التعليم الثانوي ( القصير و الطويل ) فظل ضئيلا إلى حد بعيد:
- التعليم العام: 36.324 عام 1964 / 1965 إلى 53.158 عام 1968/1969.
- التعليم التقني:33.259 عام 1964/1965 إلى 5.192 عام 68/ 69
لقد كان عدد دور المعلمين غداة الاستقلال 6 فقط ليصل سنة 69 /70 إلى 21 دارا ، إن النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين و المساعدين ، وعلى الرغم من ذلك كان لابد من اللجوء إلى إنتداب متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق وكذا من دول
أخري أوربية كفرنسا وانجلترا ومن آسيا .فشكل الأجانب ست وثلاثون بالمئة من مجمل معلمي الابتدائي خلال السنوات الأولى للإستقلال حتى إستقر في حدود خمسة عشر بالمئة في نهاية الستينات .
و انتقل تعداد معلمي الإبتدائي من 19000 معلم في 62/63 إلى 39000 في 69/70 أي بزيادة تقدر100% أما في التعليم الثانوي فالتأطير أسند إلى المتعاونين الأجانب بنسبة تقارب 70%.
كما ورث قطاع التكوين المهني 17 مركزا ، حيث ٌ إقتصر التكوين على بعض التخصصات مع ضعف المؤطرين و الإفتقار إلى الكفاءات المهنية .
أما التعليم العالي فكانت البداية بعد الإستقلال بجامعة واحدة و مدرستين للتعليم العالي ، و كان الإنطلاق في الإصلاح الجامعي في بناء جامعات جديدة و كان البدء بجامعتي باب الزوار و قسنطينة .
المرحلة الثانية من 1970/1980 :
هي مرحلة المخططين الرباعي الأول من 69/73 و المخطط الرباعي الثاني من 74/77 .
1- ففي المخطط الرباعي الأول كان التطور كميا أما النوعي فكان محدودا ، و قد تجلّى ذلك في ميزانية الدولة المخصصة لقطاع التربية و برامج التجهيز وزيادة أعداد التلاميذ و المدرسين .
وقد أدّى تطبيق هذه السياسة إلى :
- إلغاء دور المعلمين و تعويضها بالمعاهد التكنلوجية للتربية .
- الشروع في تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرسون المواد العلمية باللغة العربية .
- توسيع رقعة تكوين أساتذة التعليم المتوسط .
- أما في التكوين المهني فقد إقتصر التكوين على المستويات ( 1،2،3 ) و الإعتماد على المكونين الأجانب .
-في التعليم العالي إدماج الجامعة في سياق التنمية الشاملة و جزأرة المناهج و المكونين ، و التركيز على التوجه العلمي التكنولوجي .
2- المخطط الرباعي الثاني :
ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط و إعطاء الأولية للتغييرات النوعية التي يجب أن تشمل المناهج و طرق التدريس و البنيات .
من أهم منجزات هذه المرحلة يمكن تبيانها في الجداول التالية :
جدول 1 يبين تطور عدد المؤسسات من 70/81:
المجموع المتقن الثانويات المتوسطات الابتدائيان السنة
7058 7 65 519 6467 1970
10425 25 205 932 9263 1981
جدول2 يبين تطور عدد التلاميذ من سنة 70/ 81 :
المجموع التقني الثانوي المتوسط الابتدائي السنة
2142207 7765 98834 191957 1851416 1970
4135396 49314 211948 804621 3118827 1981
جدول 3 يبين تطور عدد المعلمين من 69 /80
المجموع ممرنون مساعدون مدرسون السنة
39800 41.52 48.89 09.95 1969
85000 7.00 64.28 25.52 1980
جدول 4يبين تطور عدد أساتذة التعليم المتوسط من 69/ 80 :
المجموع السنة
6400من بينهم3100جزائري 1969
26900من بينهم 23300 جزائري 1980
جدول 5 يبين تطورعدد أساتذة التعليم الثانوي من 69 / 80
المجموع السنة
3100من بينهم 1000جزائري 1969
9400من بينهم 500جزائري 1980
المرحلة الثالثة من سنة 1980/2000
تم تنصيب الإصلاح الجديد المتمثل في التعليم الأساسي بداية من الثمانينات بموجب الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين وتم وضع مخطط توضيحي لهيكلة النظام التربوي كما هو مبين في الملحق في آخر البحث .
أما فيما يخص تكوين المكونين فابتداء من سنة 1999 أوكلت مهمة تكوين المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار إلى المؤسسات الجامعية ، وابتداء من الموسم 2003/ 2004 أسندت مهمة التكوين هذه والتي مدتها 3 سنوات بعد البكالوريا إلى معاهد تكوين متخصصة .
وهكذا ارتفع عدد المدارس الابتدائية إلى 16186 مدرسة وعدد التلاميذ إلى 4720950 وعدد المعلمين إلى 169559 منهم 56 أجنبيا . أما في التعليم الأساسي
فقد ارتفع عدد المتوسطات إلى 3419 وعدد التلاميذ إلى 2016370 والأساتذة 102137 منهم 98أجنبيا ، وفي التعليم الثانوي 1013 ثانوية و 246 متقنا مع عدد التلاميذ قارب 975862في الثانوي و 58315 في التعليم التقني , وقارب عدد الأساتذة 55588 أستاذا منهم 118 أجنبيا .
أما في مجال التكوين المهني فما يمكن إبرازه هو الجزأرة الشبه كلية للمكونين و إدخال أنماط ومستويات جديدة للتكوين أما في ميدان التعليم العالي فتميزت المرحلة بما يلي :ظهور خريطة جامعية جديدة منظمة وعقلانية – تعزيز ديمقراطية التعليم العالي في مختلف أنحاء الوطن - ظهور جامعة التكوين المتواصل
المرحلة الرابعة :من سنة 2000 إلى سنة 2007 :
ويبرز فيها إصلاح نظام التربية الوطنية حيث تم تنصيب لجنة الاصلاح في 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 /2004 ومن أهم مظاهر الاصلاحات
- إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية إبتدائي ( أعيد النظر في هذا الأمر موسم 2006 /2007 حيث أصبحث تدرس في السنة الثالثة )
- إدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي .
- إدراج أبعاد جديدة في المحتوى كالبعد البئي والبعد الصحي والبعد التاريخي
- التكفل بالبعد الأمازيغي
- إداج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية
- إدراج مادة الإعلام الآلي بدء من السنة الأولى من االتعليم المتوسط وتدعيمه في التعليم الثانوي بأن يصبح بإسم مادة تكنولوجيات الإعلام والإتصال
- تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة ( انظر الوثيقة التي تبرز الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي 2005 )
أما المنجزات : فقد تضاعف عدد الابتدائيات إلى 17041 مع عدد التلاميذ قارب 43617449 و171471 معلما . أما في التعليم المتوسط فقد بلغت عدد المتوسطات 3844 و2256232 تلميذا يؤطرهم 108249 أستاذا وفي التعليم الثانوي بلغ عدد الثانويات والمتاقن 1423 بمجموع تلاميذ 1123123 تلميذا و 60185 أستاذا
وقد تجلى الإصلاح في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الهيكلة بناء على مخطط وضع من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وأدخل لأول مرة نظام ( ل م د ) وتم بناء جامعات ومعاهد ومراكز جامعية عامة ومتخصصة حتى قارب عددها 58 مؤسسة جامعية
وعدد الطلبة ارتفع إلى 589993 وما بعد التدرج في الماجستير 13998 والمقيمون في العلوم الطبية 5687 وفي تحضير شهادة الدكتوراه 7325 بمجموع 27010 طالبا
ويشرف عليهم هيئة تدريس بعدد 21538 مؤطرا .
المراجع
1-علوم التربية- تكوين أساتذة التعليم الاساسي –السنة الاولى – الارسال2- 3 نوفمبر2005 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر
2- النصوص الاساسية الخاصة بقطاع التربية – وزارة التربية – مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات – المديرية الفرعية للوثائق – فيفري 1992
3- مقالات من شبكة الانترنيت
4- منشورات وزارة التربية الوطنية – النشرة الرسمية – منذ سنة 1992
تطور النظام التربوي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي إلى اليوم:
1- قبل الاحتلال الفرنسي
2 –أثناء الاحتلال الفرنسي
3 – بعد الاستقلال إلى أمرية 16 أفريل 1976
4- من 1976 إلى 2000
5- الإصلاحات التربوية في الجزائر
المقدمة
كان واقع التربية والتعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بخير ، حيث العلم مقياس كل شئ وكانت المدارس والكتاتيب منتشرة ولكن الاستدمار الغاشم طبق سياسة التجهيل والفرنسة من أجل طمس الهوية وجعل الجزائريين دون مبدأ ولا عقيدة ولا هوية يعتزون بها ورغم محاولات 132 سنة كانت المقاومة السياسية والثقافية بإنشاء الجمعيات وكتاتيب القرآن
ومدارس التربية التي تبنتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1931
وكان لزاما بعد الاستقلال استرجاع الهوية المغتصبة فكان السعي متواصلا على مراحل من أجل تعزيز واقع التربية والتعليم ومن أجل ذلك قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في طريق التربية والتعليم .
السياسة التربوية في العهد العثماني
لم يكن العثمانيون يهتمون في الجزائر بميدان التعليم, فلم تكن لهم وزارة للتعليم، ولا أية مؤسسة مكلفة بهذا القطاع. بل تُرك الميدان مفتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات دينية أو تعليمية.
وقد قامت بهذا الدور الزوايا والمساجد, التي كان يتعلم بها أبناء الجزائريين اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم, إلى جانب علوم أخرى كالعلوم الشرعية وقواعد اللغة والنحو والسير والأخبار وغير ذلك. وإلى جانب هاتين المؤسستين, كانت العائلات تقيم المدارس لأبنائها في القرى والدواوير, وتكلف معلمين بتعليمهم وتوفر لهم كل وسائل عيشهم.
وهكذا كان انتشار التعليم خلال العهد العثماني انتشارا طيبا، حتى غطى المدينة والقرية والجبل والصحراء ويعترف الجنرال "فاليزي" عام 1834م بأن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل التواجد الفرنسي, لأن "كل العرب (الجزائريين) تقريبا يعرفون القراءة والكتابة, إذ تنتشر المدارس في أغلبية القرى والدواوير.
ومما يؤكد المستوى التعليمي الذي كان سائدا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي, والذي يعود الفضل فيه إلى الزوايا والأفراد, ما صرح به "ديشي" –المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر- في قوله: "كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية, وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد, وزاخرة بالمخطوطات. ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد, يجري فيها التعليم مجانيا, ويتقاضى أساتذتها أجورهم من واردات المسجد, وكان من بين مدرسيها أساتذة لامعون تنجذب إلي دروسـهم عرب القبائل..."
السياسة التربوية في العهد الإستعماري
اتبع الفرنسيون أسلوبين في ذلك هما: محاربة اللغة العربية وإنشاء مدارس فرنسية.
محاربة اللغة العربية:
رأى الفرنسيون أن اللغة العربية هي إحدى أبرز مقومات الشخصية الجزائرية, وأن بقاء هذه اللغة، يعني بقاء الشخصية الوطنية للجزائريين, التي تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم ومشاريعهم, لهذا عملوا للقضاء عليها بمختلف الطرق ولتفكيك المجتمع الجزائري وفصله عن ماضيه ليسهل ضمه وابتلاعه. وكانت الميادين التي خاضتها السلطات الفرنسية للقضاء على اللغة العربية هي ثلاث: -المدارس . –الصحافة -الكتب والمخطوطات
1- المدارس: استولى الفرنسيون على بعض البنايات المدرسية، بدعوى استغلالها وفق حاجاتهم, وحولوها إلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية.
وهناك مدارس اضطرت إلى غلق أبوابها بعد مقتل معلميها في المعارك, أو لهجرتهم إلى مناطق آمنة بعيدة, داخل الوطن أو خارجه.
ذلك أن السلطات الفرنسية كانت تَعتبر المعلم الجزائري خطراً يجب محاربته لأنه الحامل والحافظ للمقومات الشخصية للشعب الجزائري. لهذا عملت على غلق الكثير من المدارس وطرد معلميها, لتحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع أمي, وسنّت قانونا يمنع تنقل الأشخاص من مكان لآخر بدون رخصة, فكان ذلك عقبة في وجه طلبة العلم الذين يتنقلون بهدف اكتساب العلم والمعرفة في الداخل والخارج. "وباسم سياسة الدمج ثم العلمنة حُددت المدارس القرآنية بدقة, وروقبت مدارس الزوايا وأغلقت وأزعجت... وتناقص عدد معلمي القرآن الكريم والمدرسين (الآخرين), ومنذ ذلك الحين تقهقرت معرفة اللغة العربية الأدبية, إذ كانت لا تكاد تدرس... كما مُنع فتح المدارس العربية وبخاصة منذ صدور قانون 18-10-1892 الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية, ولكي تُسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات منها:
-الاستعلام عن صاحب الطلب, أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانتماءاته.
-قبول عدد محدود جدا من التلاميذ في هذه المدارس.
وفي سنة 1904 صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة من السلطات, وإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها.
جاء في أحد التقارير الفرنسية (لجنة القروض الاستثنائية سنة1847): "لقد تركنا المدارس تسقط وشتتناها, لقد أُطفأت الأنوار من حولنا, أي أننا حولنا المجتمع المسـلم إلى مجتمـع أكثر جهلا وبربرية مما كان عليه قبل معرفتنا / وفي المدن الكبرى منع تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم, أما في الجهات التي لم تمس فيها مدارس القرآن البسيطة, فقد منع عليها فتح أبوابها خلال أوقات عمل المدارس الفرنسية, حتى لا تمنع عنها التلاميذ. وعندما استولت سلطات الاحتلال على الأوقاف حَرمت المساجد والمدارس من موردها الأساسي الذي كان يمونها, فتضاءل مردودها, ثم انعدم في جهات كثيرة, إلا في الحالات التي تدخَّل فيها السكان للتكفل بحاجيات المعلم الذي أصبح يتعاقد مع القبيلة أو الدوار فيما يدعى: "مشارط".
2- الصحافة: استطاع بعض الجزائريين أن يحصل على نصيب من التعليم خلال العهد الاستعماري, فقام بعضهم بإصدار صحافة ناطقة بالعربية ذات ميول دينية ووطنية متماشية مع
مصالح السكان الجزائريين المسلمين. فكان رد السلطات الفرنسية هو متابعة هذه الصحافة بالتضييق أو الغلق تحت ادعاءات وذرائع مختلفة.
3- نهب الكتب والمخطوطات الجزائرية:
في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات الوطن الجزائري، كان الفرنسيون من مدنيين وعسكريين يستولون على ما تحتويه المكتبات العامة والخاصة في المساجد والزوايا والدور. وقد لقيت مكتبة الأمير المصير نفسه بعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" سنة 1843. وتلت هذه العملية، عمليات نهب وسطو على مختلف المخطوطات في مختلف المجالات. وكان الكثير من الفرنسيين, من صحفيين وعسكريين أو هواة أو غيرهم يتنقلون بين المدن والقرى وفي المؤسسات الثقافية يجمعون هذه الكنوز الثمينة بطريقة أو بأخرى لدراستها أو بيعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفسها أو غيرها من البلاد الأوربية.
4- إنشاء مدارس فرنسية: عرف الفرنسيون أن تعليم لغتهم لأبناء الجزائريين هو السبيل السهل للسيطرة عليهم, لهذا دعا الكثير من عسكرييهم ومدنييهم إلى الاهتمام بتعليم الأهالي اللغة الفرنسية, ومن أشهر هؤلاء نجد الجنرال بيجو الذي كان يرفع شعار: السيف والمحراث والقلم, وكان الدوق دومال هو أيضا من المطالبين بهذا, حيث يقول: "إن فتح مدرسة في وسط الأهالي يعد أفضل من فيلق عسكري لتهدئة البلاد."
لهذا قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية بهدف القضاء على ما يسمونه بالتعصب الديني, وغرس الوطنية الفرنسية في أذهان الناشئة, وتسهيل التآلف مع الأوربيين وكسب الأجيال الصاعدة إلى جانبهم ليخدموا مصالحهم بين مواطنيهم.
لم يكن هدفهم نشر التعليم لترقية المجتمع الجزائري, بل كان التعليم بسيطا أوليا, كي لا ينافسهم هؤلاء أو يُعَرِّضوا وجودهم للخطر, "أي أنه كان في حدودٍ ضيقة للغاية, حتى يبقى الجزائريون أسرى الجهل والأمية, كي يمكن استغلالهم على أوسع نطاق ممكن.
في هذه المدارس يتعلم الطفل اللغـة الفرنسيـة وقواعدها والتاريخ الفرنسي والحضارة الأوربية فينشـأ محبًا لها, يَعتبر نفـسه جــــزءً منها "Nos ancêtres les gaulois", ولكن لم يكن يسمح لهؤلاء بإكمال تعليمهم, كما أن الكثير منهم كان يضطر إلى ترك المدرسة بسبب الفقر الذي كانت تعيشه الأسر الجزائرية. وإذا كان التعليم الابتدائي إجباريا على أبناء الأوربيين فإنه ليس كذلك بالنسبة لأبناء الجزائريين.
وقد تم فعلا تكوين فئة من الجزائريين، خدموا في المؤسسات الرسمية الفرنسية كمترجمين وقضاة وكتّاب إداريين بسطاء وغير ذلك. وفي منتصف القرن التاسع عشر أنشئت مدارس إسلامية (شرعية), ليس فيها من العربية إلا القشور, بهدف تكوين طوائف من الموظفين الدينيين في محاولة لمنع التلاميذ من الذهاب إلى الجامعات الإسلامية في الخارج، كالزيتونة والقرويين والأزهر, وقد وُضعت هذه المدارس تحت إشراف ضباط عسكريين يخضعون للحاكم العام. لقد كانت هذه المدارس "وسيلة أخرى لتجنيد الجزائريين إلى جانب الإدارة الفرنسية... ليكونوا مطية في تولي الوظائف القضائية والدينية... وقد أثمرت الجهود فأخذ الفرنسيون يعينون, منذ منتصف الخمسينيات, من خريجي المدارس التي أنشئوها."
وقد تتبع المثقفون الفرنسيون أعمال هذه المدارس، ليعرفوا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المسطرة, وانتقد بعض المستشرقين النتائج المحصل عليها, ورأوا أنه قد ارتكبت أخطاء لابد من إعادة النظر فيها, ومراجعة البرامج, وقد تم إصلاح التعليم فيها عدة مرات ليقوم بالدور المنوط به أحسن قيام.
ما اهتمت الكنيسة بالتعليم في الجزائر منذ سنة 1838 وفتحت مدارس ابتدائية تحت سلطتها .
وفي عقد الستينيات وبخاصة بعد كارثة المجاعة التي أصابت الحرث والنسل, قام الكاردينال "لافيجري" بتأسيس جمعية "الآباء البيض", التي انتشرت في شمالي إفريقيا, تفتح المدارس والمصحات ومراكز التكوين المهني للتوغل بين السكان, في محاولة لتقريبهم من النصرانية إن لم تستطع تنصيرهم كليا, وقد جذبت إليها أعداداً هامة من الأطفال في المدارس, واهتمت بالبنات في مراكز التكوين المهني, وقدمت الدواء للمرضى والمشردين والعجزة, تحت ستار المساعدة والأعمال الخيرية, بينما كان الهدف تنصير الجزائريين "بالتعليم ذي البرنامج التمسيحي الصريح، أو برنامج لهدم العقيدة والأخلاق الإسلامية, وبث التقديس للأمة الفاتحة، ولحضارتها وثقافتها." وقد اشتركت في هذه الأعمال مدارس المبشرين والمدارس العمومية الأخرى على السواء، لتفكيك تماسك الأسرة الجزائرية عن طريق تربية دينية تخالف تعاليم أسرهم المتوارثة.
وقد كان هناك تيار معارض لتعليم الأهالي وبخاصة من قبل المعمرين في الجزائر وفي فرنسا نفسها. وكان المعمرون أكثر تشددًا في هذا المجال, إذ أنهم كانوا يرون أن تعليم الجزائريين يعني نشر الوعي بينهم ليخرجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنين, فينافسون الأوربيين ويشاركونهم السلطة والنفوذ. وبدلا من ذلك طالبوا بتعليم أبناء الفلاحين تعليما فلاحيا "Ecoles Fermes" لخدمة مصالحهم ومصالح المستعمرة, لتكوين يد عاملة محلية رخيصة لمواجهة اليد العاملة الأوربية، التي تطلب أجورا أعلى, وإبقاء الجزائريين في الأرياف بعيدا عن الحواضر, حتى لا ينافسوا الأوربيين في الوظائف, إذا ما تابعوا التعليم العادي.
-أهداف الفرنسيين من سياستهم التعليمية: كان الهدف المعلن والخفي من السياسة التعليمية الفرنسية التي طبقتها في الجزائر هو : دعوى نشر الحضارة – و- الإدماج
أ-دعوى نشر الحضارة: لقد تم رسم سياسة أوربية مشتركة، مؤداها أن الغرب, باعتباره مشروعا حضاريا, عليه أن ينقذ الأمم التي هي دونه تحضرا بمساعدتها على الارتـقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هكذا أدعى الفرنسيون أنهم جاؤوا لنشر الحضارة والتمدن بين أوساط الشعب الجزائري المتخلف, والذي يعيش حياة جمود وخمول, أي أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي تحمل رسالة حضارية "وأنها بهذا العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم. وكان مدنيوها وعسكريوها ورجال دينها ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهار / وعندما جهز الفرنسيون الحملة العسكرية على الجزائر سنة 1830 أفهموا بقية الأوربيين أنهم ذاهبون للقضاء على القرصنة الهمجية, التي هي النقيض للتحضر والتمدن. وقد وعد الجنرال قائد الحملة الفرنسية الشعب الجزائري بالقضاء على النظام الدكتاتوري التركي, واستبداله بنظام ديموقراطي عادل, يسمح للناس بالدخول إلى عالم أكثر عدلا وتفتحا وتحضرا. لقد ادعى الفرنسيون أن استعمالهم للتعليم هو من أجل إخراج الأهالي من ظلمات الجهل والبربرية إلى نور العلم والمدنية, وتحبيب الحضارة الغربية لدى الناشئة. وأخَذَ المعلم الفرنسي دور الريادة في هذا المجال, لإبراز مزايا الحضارة الغربية وتوجيه الجيل الجديد للامتثال بالأوربيين، والتنصل من تراثهم الذي ينتمي في نظرهم إلى أمة متعصبة. وقد اتضح للفرنسيين أن التعليم هو السبيل الأول للتآلف معهم, وبواسطة هذا التعليم يمكن "تكوين عناصر قيادية, تعمل على تثبيت وجودهم والعمل تحت سلطتهم... تقوم مقامهم ليكون الجزائريون أتباعا وعبيدا للأسياد, يحترمون الحضارة الأوربية ويتبعونها / .وقد وظف الاستعمار كل إمكانياته، من أجل الإستراتيجية الاستعمارية لإظهار غموض تاريخ الشعب الجزائري، وفقر إسهاماته الحضارية وسلبيتها, وفي المقابل أظهر للمتعلمين قوة الحضارة الأوربية وعظمتها , ووجوب تقليدها والعمل على منوالها .
الإدمـاج: كانت السياسة العامة لفرنسا هي إلحاق الجزائر بفرنسا أرضا وسكانا, تحت شعارات متعددة, منها: أن "البحر الأبيض المتوسط يقسم فرنسا كما يقسم نهر السين مدينة باريس", أو: "من دانكرك إلى تامنراست". وإذا كان إلحاق الأرض سهلا -وتم بعد الانتصار العسكري ميدانيا-فإن دمج المجتمع الجزائري هو العقبة الكأداء. كان على الفرنسيين إتباع أساليب مختلفة لتحويل هذا المجتمع ليصبح أوربيا أو ملحقا بالأوربي. وكان لابد من اتباع سياسة الفرنسة والتنصير لإذابة الشعب الجزائري في الكيان الفرنسي. فقد جعلت السلطات الفرنسية من اللغة الفرنسية وسيلة لتحقيق الغزو الفكري والروحي للشعب الجزائري، استكمالا لاحتلال الأرض. وبهذا كانت "الهيمنة الثقافية, وهي أشد ما تكون مكرا وخداعا, لا يمكن إلا أن تكون أشد ضررا وأكثر فسادا, وأعمق أثرا من السيطرة السياسية والعسكرية. لقد كان تأسيس المدارس من قبل السلطات الفرنسية يهدف إلى دمج المجتمع الجزائري المسلم بالمجتمع الفرنسي, والقضاء على مقدسات الشعب الأساسية، عن طريق نشر اللغة الفرنسية، والقضاء على اللغة العربية, ذلك ما صرح به أحد الضباط الفرنسيين "روفيغو" في رسالة نشرها "فيرو" في كتابه "المترجمون في الجيش الفرنسي", حيث يقول: "إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها, وحتى تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد بلادنا... والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا, ومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة والإدارة فإنها سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي, ولا سيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا من الجيل الجديد."
قد كوّن الفرنسيون في هذه المدارس فئة مدجنة، تعمل على تثبيت وجودهم ونشر سلطتهم بين أوساط الشعب الجزائري, بعد أن فشلوا هم في كسب ثقته مباشرة. وهاهو أحد الفرنسيين Fellman يتساءل عن السبب من إنشاء هذه المدارس من قبل السلطات الفرنسية في الجزائر،
ويجيب عن ذلك فيقول: "إن الغاية ليست لتكوين موظفين مختصين... وليس لتكوين مدرسين للتعليم العمومي, كما أنه ليس من أجل تعليم العربية للفرنسيين، ولا من أجل تعليم الفرنسية للعرب, لماذا إذن كل هذه الجهود وهذه العناية؟ إنها من أجل تكوين رجال يكون لهم تأثير على مواطنيهم, يساعدوننا على تحويل المجتمع العربي وفق متطلبات حضارتنا."
وفي إطار سياسة فرق تسد, ومن أجل الوصول إلى نتائج أسرع, ركز الفرنسيون جهودهم على منطقة القبائل, وظهرت كتابات عديدة منذ السنوات الأولى للاحتلال, مؤداها أن سكان هذه المنطقة هم أقرب إلى الأوربيين منهم إلى العرب, وعليه يجب فرنستهم وإعادتهم إلى النصرانية التي كانت سائدة بينهم خلال العهد الروماني. وفي 12 فيفري 1873 اقترح الضابط العسكري قائد دائرة أربعاء ناث إيراثن في تقريره للحاكم العام دي قيدون De Gueydon مخططا لفرنسة المنطقة, يتضمن إلغاء المدارس "العربية الفرنسية" نهائيا, وخلق مدارس بلدية فرنسية, واستعمال كل الوسائل لإبعاد تأثير الزوايا، من أجل جعل المنطقة تحت السلطة الكاملة للفرنسيين . وقد مَنح الحاكم العام هذا كل التسهيلات للكاردينال لافيجري، من أجل فتح مدارس حرة في هذه المنطقة. وهكذا أنشأ الآباء البيض مدارس عديدة في المنطقة, ودعا بعض القساوسة الحاكم العام إلى أن تتولى الحكومة العامة نفسها الإشراف على هذه المدارس. وبعد شد ورد فيمن يتكفل بهذه المدارس, هل هي البلديات أم الحكومة العامة أم الوزارة, صدر مرسوم 9 نوفمبر 1881, الذي قرر إنشاء ثمان مدارس في منطقة القبائل تابعة لوزارة التعليم الفرنسية .وقد تخرج فعلا من هذه المدارس المختلفة جزائريون تِباعا, مختصون في الصحافة والتعليم والترجمة والقضاء والإمامة وغيرها, أي أن تلك الدراسات لم يكن التعليم بها "تثقيفيا بل لتحضير بعض الإداريين والمترجمين في الإدارة الجزائرية قصد التعجيل بالاندمـاج." قد كان الإدماج معناه جعل الجزائريين متساوين مع الأوربيين في كل المجالات, والتمتع بحق التعليم وتولي الوظائف،
بالطرق التي يخولها القانون الفرنسي أصلا, وأن يكون إقليم الجزائر جزء من الأراضي الفرنسية، منقسم إلى مديريات ومقاطعات، بالتقسيم نفسه الذي تخضع له الأراضي الفرنسية. ونظرا لمعارضة المعمرين، وبعض الساسة الفرنسيين, لم تطبق سياسة الدمج الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين, بل طبقت عليهم سياسة عنصرية، كان الهدف منها القضاء على العنصر الأهلي، أو طرده نحو الأراضي الفقيرة والصحراوية لأنه منحط ومتخلف. كما طبقت عليه سياسة سميت بقانون الأهالي الذي صدر بعد اندلاع مقاومة 1871 ووسع مجاله بعد اندلاع مقاومة 1881 طبقا لقانون 28/6 الذي أعقبه إنشاء المحاكم الردعيةTribunaux répressives بناء على مرسوم 29-3-1902 وقد أدت السياسة الفرنسية إلى تغيير أسماء بعض المدن والقرى, إلى جانب تسمية الشوارع بأسماء فرنسيين كان لهم البون الكبير في إخضاع الجزائر واحتلالها, كما أن السجل المدني الذي أنشئ سنة 1882أفضى إلى تزويد الجزائريين بألقاب جديدة لزمتهم آخر الأمر .
4 -نتائج هذه السياسة
استطاعت المدرسة الفرنسية, عن طريق سياستها التعليمية, التي شوهت تاريخ الجزائر, وقدمت التاريخ الفرنسي على أنه التاريخ الوطني, أن تكوّن فئة من الجزائريين انفصلت عن شعبها, وتنكرت لأمتها, واندمجت في الحضارة الأوربية, وتجنست بالجنسية الفرنسية, ودافعت عنها دفاعا مستميتا, وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين.ورغم هذا فإن هذه الفئة التي دعيت بـ "النخبة" لم تجد مكانها بين الفرنسيين, لأن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إليهم كفرنسيين حقيقيين, بل كرعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية, ولهذا قام هؤلاء يطالبون بالمساواة, لأنهم كانوا يؤمنون "بالتقارب مع الفرنسيين والاندماج مع الجزائريين, وقد مثل هذا التيار جيل من الشباب منهم: أحمد بن بريهمات ومجدوب بن قلفاط وربيع الزناتي وسعيد
الفاسي ومحمد صوالح وعباس بن حمانة وأحمد بوضربة وبلقاسم بن تهامي والشريف بن حبيلس ومحمد الصالح بن جلول وفرحات عباس ونحوهم ممن آمنوا بالأبوة الفرنسية." أما بقية أفراد الشعب الجزائري وأغلبية أطفاله، فإن فشل الفرنسيين كان واضحا, رغم الجهود التي بذلها المعلمون في مختلف الأوساط، بدعم من ضباط المكاتب العربية, الذين حاولوا التقرب من السكان، فوزعوا الملابس على التلاميذ الفقراء، ووفروا حاجيات المدارس المختلفة, وأعطوا الجوائز للمتفوقين منهم, وأخذوهم إلى المسارح للترويح عن النفس، والتأثير عليهم. لقد كانت الاستجابة جد هزيلة بين الجزائريين، رغم كل المغريات, ولم يخف أحد الجزائريين تأسفه أمام أحد الموظفين الفرنسيينMasquerdy عن تلك المدارس التي كانت تعلم سيدي خليل , لأن الجزائريين اعتبروا ذهاب أبنائهم إلى تلك المدارس مسخا لشخصيتهم العربية الإسلامية, وأن ذلك سيؤدي بأبنائهم إلى المروق عمن حوزة الدين، وامتزاجا بالفرنسيين "الكفار" وبأخلاقهم. كما أن قلة الوسائل المادية للجزائريين، جعلتهم ينقطعون أو لا يلتحقون أصلا بهذه المدارس من جهة أخرى. ثم إن الفرنسيين أنفسهم لم يكن من أهدافهم أن يحصل التلميذ الجزائري على تعليم كاف شاف لمستقبله. وأما الذين التحقوا بهذه المدارس فلم ينقطعوا عن متابعة دروس حفظ القرآن في الكتاتيب المنتشرة في كل مكان، وتحت كل الظروف. حيث كانوا يحاولون التوفيق بين المدرسة الرسمية الفرنسية من جهة، وبين مدرسة تحفيظ القرآن من جهة أخرى, فيذهبون إلى المدرسة القرآنية في الصباح الباكر, ويعودون إلى بيوتهم قبل الساعة الثامنة لتناول فطور الصباح, ثم يتجهون إلى المدرسة الرسمية الفرنسية التي يقضون بها طول النهار, وقد يعودون ثانية إلى المدرسة القرآنية مساء. أما أيام العطل المدرسية فيقضونها في مدارس حفظ القرآن.
وقد تحمل الجزائريون نتيجة لذلك الإمتاع كل العواقب المتمثلة في الطرد من أراضيهم، أو الخسارة في أموالهم. لقد تقوقعوا واحتضنوا تراثهم المتمثل أساسا في اللغة العربية والدين الإسلامي، وشدوا
عليها بالنواجذ, إلى أن بدأت بوادر النهضة الثقافية تبرز إلى الوجود مع مطلع القرن العشرين, وبرز علماء جزائريون، تزعموا هذه الحركة, وكانوا النواة التي ستتفتح في شكل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
وهكذا لم يستطع الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة الوطنية للشعب الجزائري "لأنها لم تكن مجرد بقايا وآثار لبنى ثقافية قديمة شعبية, بل كانت ولا تزال ثقافة عالمة, حية لغة وأدبا ودينا وفكرا, متغلغلة في العقل والشعور, في الفكر والسلوك . لا تني تدافع عن نفسها بكل ما أوتي حاملوها من صبر وجلد، ومن خلال المقاومات الشعبية المسلحة أولا، ثم الحركة الوطنية لاحقا. وما واكب ذلك من حفاظ على أهم مقومات الشعب الجزائري وهي اللغة العربية والدين الإسلامي.
الواقع التعليمي في الجزائر بعد الاستقلال
.وحتى نأخذ فكرة واضحة عن تطور النظام التربوي الجزائري نقسم الفترة من 1962 إلى 2008 إلى 4 مراحل هي :
المرحلة الاولى من 1962 إلى سنة 1970
المرحلة الثانية من 1970 إلى 1980
المرحلة الثالثة من 1980 لإلى 2000
المرحلة الرابعة من 2000 إلى 2008
المرحلة الأولى من 1962 إلى 1970
بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر مشاكل عديدة من التخلف الاجتماعي / جهل – أمية – فقر –مرض / .ومنظومة تعليمية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعها من حيث الغايات و المبادئ و المضامين .وهكذا نصبت أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في 15- 09 - 1962 ونشر تقريرها في نهاية سنة 1964 . وكان من أهم التوصيات التي وردت في وثائق هذه اللجنة ما يلي : - مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس
– بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته ومن هنا برزت الأهداف الأساسية الثلاثة : التعريب – ديمقراطية التعليم – الاختيار العلمي والفني .
وكان الهدف واضح وجلي :
- استعادة الأصالة والمحافظة على الشخصية الإسلامية العربية
- نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين
- الالتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة .
وتمتاز هذه المرحلة أيضا بتنصيب اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة :1963/ 1964
والتي أعادت النظر في مناهج التدريس الموروثة واستبدالها بأخرى وعلى إثر ذلك أنشئ المعهد التربوي الوطني لتأليف الكتب
في التعليم الابتدائي :فتح المدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس ديمقراطية التعليم ومجانيته ، ومدته ست سنوات كاملة ، وقد ارتفع عدد التلاميذ 7740800 في موسم 62/63 إلى1539493عام 68/ 69 .
في التعليم الثانوي :انقسم إلى طورين هما :
1- تعليم ثانوي طويل :من السنة السادسة إلى الثالثة تنتهي فيه الدراسة بشهادة تعليم الطور الأول
ومن السنة الأولى ثانوي إلى السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي/ 1963/ أو البكالوريا التقني / 1968 / للتقنيين .
2- تعليم ثانوي قصير:
و يمنح في إكماليات التعليم العام ، و يتوج بالشهادة الإبتدائية، و بعدها بشهادة التعليم العام.
أما تعداد تلاميذ طوري التعليم الثانوي ( القصير و الطويل ) فظل ضئيلا إلى حد بعيد:
- التعليم العام: 36.324 عام 1964 / 1965 إلى 53.158 عام 1968/1969.
- التعليم التقني:33.259 عام 1964/1965 إلى 5.192 عام 68/ 69
لقد كان عدد دور المعلمين غداة الاستقلال 6 فقط ليصل سنة 69 /70 إلى 21 دارا ، إن النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين و المساعدين ، وعلى الرغم من ذلك كان لابد من اللجوء إلى إنتداب متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق وكذا من دول
أخري أوربية كفرنسا وانجلترا ومن آسيا .فشكل الأجانب ست وثلاثون بالمئة من مجمل معلمي الابتدائي خلال السنوات الأولى للإستقلال حتى إستقر في حدود خمسة عشر بالمئة في نهاية الستينات .
و انتقل تعداد معلمي الإبتدائي من 19000 معلم في 62/63 إلى 39000 في 69/70 أي بزيادة تقدر100% أما في التعليم الثانوي فالتأطير أسند إلى المتعاونين الأجانب بنسبة تقارب 70%.
كما ورث قطاع التكوين المهني 17 مركزا ، حيث ٌ إقتصر التكوين على بعض التخصصات مع ضعف المؤطرين و الإفتقار إلى الكفاءات المهنية .
أما التعليم العالي فكانت البداية بعد الإستقلال بجامعة واحدة و مدرستين للتعليم العالي ، و كان الإنطلاق في الإصلاح الجامعي في بناء جامعات جديدة و كان البدء بجامعتي باب الزوار و قسنطينة .
المرحلة الثانية من 1970/1980 :
هي مرحلة المخططين الرباعي الأول من 69/73 و المخطط الرباعي الثاني من 74/77 .
1- ففي المخطط الرباعي الأول كان التطور كميا أما النوعي فكان محدودا ، و قد تجلّى ذلك في ميزانية الدولة المخصصة لقطاع التربية و برامج التجهيز وزيادة أعداد التلاميذ و المدرسين .
وقد أدّى تطبيق هذه السياسة إلى :
- إلغاء دور المعلمين و تعويضها بالمعاهد التكنلوجية للتربية .
- الشروع في تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرسون المواد العلمية باللغة العربية .
- توسيع رقعة تكوين أساتذة التعليم المتوسط .
- أما في التكوين المهني فقد إقتصر التكوين على المستويات ( 1،2،3 ) و الإعتماد على المكونين الأجانب .
-في التعليم العالي إدماج الجامعة في سياق التنمية الشاملة و جزأرة المناهج و المكونين ، و التركيز على التوجه العلمي التكنولوجي .
2- المخطط الرباعي الثاني :
ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط و إعطاء الأولية للتغييرات النوعية التي يجب أن تشمل المناهج و طرق التدريس و البنيات .
من أهم منجزات هذه المرحلة يمكن تبيانها في الجداول التالية :
جدول 1 يبين تطور عدد المؤسسات من 70/81:
المجموع المتقن الثانويات المتوسطات الابتدائيان السنة
7058 7 65 519 6467 1970
10425 25 205 932 9263 1981
جدول2 يبين تطور عدد التلاميذ من سنة 70/ 81 :
المجموع التقني الثانوي المتوسط الابتدائي السنة
2142207 7765 98834 191957 1851416 1970
4135396 49314 211948 804621 3118827 1981
جدول 3 يبين تطور عدد المعلمين من 69 /80
المجموع ممرنون مساعدون مدرسون السنة
39800 41.52 48.89 09.95 1969
85000 7.00 64.28 25.52 1980
جدول 4يبين تطور عدد أساتذة التعليم المتوسط من 69/ 80 :
المجموع السنة
6400من بينهم3100جزائري 1969
26900من بينهم 23300 جزائري 1980
جدول 5 يبين تطورعدد أساتذة التعليم الثانوي من 69 / 80
المجموع السنة
3100من بينهم 1000جزائري 1969
9400من بينهم 500جزائري 1980
المرحلة الثالثة من سنة 1980/2000
تم تنصيب الإصلاح الجديد المتمثل في التعليم الأساسي بداية من الثمانينات بموجب الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين وتم وضع مخطط توضيحي لهيكلة النظام التربوي كما هو مبين في الملحق في آخر البحث .
أما فيما يخص تكوين المكونين فابتداء من سنة 1999 أوكلت مهمة تكوين المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار إلى المؤسسات الجامعية ، وابتداء من الموسم 2003/ 2004 أسندت مهمة التكوين هذه والتي مدتها 3 سنوات بعد البكالوريا إلى معاهد تكوين متخصصة .
وهكذا ارتفع عدد المدارس الابتدائية إلى 16186 مدرسة وعدد التلاميذ إلى 4720950 وعدد المعلمين إلى 169559 منهم 56 أجنبيا . أما في التعليم الأساسي
فقد ارتفع عدد المتوسطات إلى 3419 وعدد التلاميذ إلى 2016370 والأساتذة 102137 منهم 98أجنبيا ، وفي التعليم الثانوي 1013 ثانوية و 246 متقنا مع عدد التلاميذ قارب 975862في الثانوي و 58315 في التعليم التقني , وقارب عدد الأساتذة 55588 أستاذا منهم 118 أجنبيا .
أما في مجال التكوين المهني فما يمكن إبرازه هو الجزأرة الشبه كلية للمكونين و إدخال أنماط ومستويات جديدة للتكوين أما في ميدان التعليم العالي فتميزت المرحلة بما يلي :ظهور خريطة جامعية جديدة منظمة وعقلانية – تعزيز ديمقراطية التعليم العالي في مختلف أنحاء الوطن - ظهور جامعة التكوين المتواصل
المرحلة الرابعة :من سنة 2000 إلى سنة 2007 :
ويبرز فيها إصلاح نظام التربية الوطنية حيث تم تنصيب لجنة الاصلاح في 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 /2004 ومن أهم مظاهر الاصلاحات
- إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية إبتدائي ( أعيد النظر في هذا الأمر موسم 2006 /2007 حيث أصبحث تدرس في السنة الثالثة )
- إدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي .
- إدراج أبعاد جديدة في المحتوى كالبعد البئي والبعد الصحي والبعد التاريخي
- التكفل بالبعد الأمازيغي
- إداج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية
- إدراج مادة الإعلام الآلي بدء من السنة الأولى من االتعليم المتوسط وتدعيمه في التعليم الثانوي بأن يصبح بإسم مادة تكنولوجيات الإعلام والإتصال
- تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة ( انظر الوثيقة التي تبرز الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي 2005 )
أما المنجزات : فقد تضاعف عدد الابتدائيات إلى 17041 مع عدد التلاميذ قارب 43617449 و171471 معلما . أما في التعليم المتوسط فقد بلغت عدد المتوسطات 3844 و2256232 تلميذا يؤطرهم 108249 أستاذا وفي التعليم الثانوي بلغ عدد الثانويات والمتاقن 1423 بمجموع تلاميذ 1123123 تلميذا و 60185 أستاذا
وقد تجلى الإصلاح في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الهيكلة بناء على مخطط وضع من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وأدخل لأول مرة نظام ( ل م د ) وتم بناء جامعات ومعاهد ومراكز جامعية عامة ومتخصصة حتى قارب عددها 58 مؤسسة جامعية
وعدد الطلبة ارتفع إلى 589993 وما بعد التدرج في الماجستير 13998 والمقيمون في العلوم الطبية 5687 وفي تحضير شهادة الدكتوراه 7325 بمجموع 27010 طالبا
ويشرف عليهم هيئة تدريس بعدد 21538 مؤطرا .
المراجع
1-علوم التربية- تكوين أساتذة التعليم الاساسي –السنة الاولى – الارسال2- 3 نوفمبر2005 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر
2- النصوص الاساسية الخاصة بقطاع التربية – وزارة التربية – مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات – المديرية الفرعية للوثائق – فيفري 1992
3- مقالات من شبكة الانترنيت
4- منشورات وزارة التربية الوطنية – النشرة الرسمية – منذ سنة 1992
