إن واجب الأفراد ضرورة التبصر والتروي قبل الزواج وبعده، لتفادي العديد من حالات الطلاق، فقبل الزواج يجب عليهم* ضرورة قيامهم بالاختبار الزواجي على أسس قويمة تضمن حياة زوجية مستقرة.كون هذه المرحلة من الزواج تعد أهم مرحلة فيه بحيث تمهد وتتحكم بدرجة كبيرة في مصير الزواج فيما بعد ، ومن الأسس القويمة التي يجب على المقبلين على الزواج وأسرهم مراعاتها قبل إتمام الزواج على سبيل المثال:* الزواج بالنسبة للرجل والمرأة معا في سن معقولة بحيث تتجاوز سن العشرين بالنسبة للمرأة والخامسة والعشرين بالنسبة للرجل للتأكد من بلوغهما معا النضج الكامل من كافة النواحي ولتحسين المستوى الاقتصادي بالنسبة للرجل خاصة ولما يبيحه هذان العاملان من تقدير كبير لمجريات الأمور وتحمل مسؤوليات الزواج الكثيرة شجاعة وحكمة .
* التأكد من وجود رغبة في الزواج للرجل والمرأة معا ، وعدم فرض الزواج من طرف الأهل عليهما ،في حالة عدم وجود مثل هذه الرغبة لديهما ،حتى وإن تجاوزوا سن الزواج بالدرجة الأولى في اختياراتهما الزواجية، مع تدخل الأهل في توجيه هذه الاختيارات الزواجية، الوجهة السليمة فقط ،وليس الفرض.
- مراعاة عدم وجود فارق كبير في السن بين الرجل والمرأة بحيث لا يتعدى الخمسة عشرة عاما.
- مراعاة الاتفاق النسبي بين الرجل والمرأة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لما يمنحه ذلك من الانسجام بينهما أكثر من حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق بينهما. - عدم التسرع في إتمام الزواج وإعطاء الأولوية للشروط المادية له على حساب الشروط الموضوعية له، والمتمثلة في هذه النقاط السابقة أو للعواطف المتأججة بين الرجل والمرأة.
وهذا لثبوت عدم مساهمة الشروط المادية والعواطف المتأججة بالدرجة الأولى في استقرار الحياة الزوجية فيما بعد.
أما يجب على الزوجين مراعاته بعد الزواج خاصة ما يلي:
- عدم تثبت الزوجين بتوافه الأمور كتقليد الزوجة، المتوسطة الحال ماديا لجارتها الغنية مثلا، والشيء نفسه بالنسبة للرجل.
- التغاضي عن بعض الهفوات والأخطاء ولاسيما غير الأساسية،وفهم الزوجين أن الحياة الزواجية شركة يجب أن يتناول فيها كل من الطرفين بعض حقوقه، وعن الكثير من عاداته ونزواته التي تعلق بها قبل الزواج.
- إذا كان الزوجان متفاهمين فيما بينهما، والمشكلة الرئيسية في حياتهما، في سكنهما مع أهل الزوج ،وفي تدخل هؤلاء الأهل في حياتهما الزوجية فيجب على الزوجة خاصة التضحية ببعض رغباتهما وطموحاتها الشخصية، في سيل التفاهم مع أهل الزوج كونهم قد تعبوا كثير بدورهم في تنشئة هذا الفرد الذي أصبح الآن زوجها والذي من حقهم الآن مطالبته ببعض حقوقهم التي يستطيع الزوج أن يؤديها لهم دون المساس بحقوق زوجته.
وإلى جانب توفر هذه الشروط وغيرها سواء من طرف الأفراد أو غيرهم تعتقد هذه الدراسة اعتقادا راسخا، بأن الاهتمام بدراسة مشكلة الطلاق من طرف جميع الهيئات المختصة وبشكل واسع، وتكثيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها لدراستها من شأنها أن يساهما كثيرا في توعية الأفراد بهذه المسائل الخاصة بالزواج وأن يقوما بتربية الرجل والمرأة تربية سليمة تهيؤهما لحياة زوجية ناضجة. الأمر الذي سيدعمه بدرجة كبيرة وفعالة قانون الأسرة الجزائري الذي من شأنه أن يساعد إلى جانب هذه الإجراءات على التقليل الكبير من حدة المشكلات الاجتماعية والأسرية الكثيرة والتي من بينها مشكل الطلاق
