تتعدد العقوبات الممكنة التي يمكن أن تفرض على المحامين في المملكة العربية السعودية الذين يخالفون الأخلاقيات المهنية، وذلك حسب نوع وخطورة الانتهاكات التي يرتكبونها. ومن بين العقوبات الممكنة:
منصة إحكام الصكوك
[url][/url]
ماذا بعد الاعتراض على الحكم
[url][/url]
معلومات عن احكام قضايا التعاطي داخل المملكة
[url][/url]
[list="list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-right: 0px; padding-left: 2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px;"][*]
العقوبات الإدارية: يمكن للجهات الإدارية المختصة في المملكة العربية السعودية توجيه عقوبات إدارية ضد المحامين الذين يخالفون الأخلاقيات المهنية، مثل الإنذار أو الغرامة أو الإيقاف عن المهنة لفترة محددة.
[*]
العقوبات القضائية: يمكن للجهات القضائية في المملكة العربية السعودية توجيه عقوبات قضائية ضد المحامين الذين يخالفون الأخلاقيات المهنية، مثل الغرامات والسجن والحرمان من ممارسة المهنة.
[*]
الإجراءات الانضباطية: يمكن للهيئات المهنية المختصة في المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات انضباطية ضد المحامين الذين يخالفون الأخلاقيات المهنية، مثل الإيقاف عن العمل أو الحرمان من العضوية في الهيئة المهنية.
[*]
التعويضات: يمكن للعملاء المتضررين من تصرفات المحامين الغير أخلاقية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك التصرفات.
[/list]
يجب الإشارة إلى أنه قد تختلف العقوبات المفروضة على المحامين الذين يخالفون الأخلاقيات المهنية حسب نوع الانتهاك وجدية التصرفات، وقد تكون العقوبات أكثر صرامة في حالة تورط المحامي في أعمال غير أخلاقية جسيمة مثل الاحتيال أو التزوير أو الإخلال بسرية المعلومات أو الفساد. ويجب على المحامين في المملكة العربية السعودية الالتزام بالأخلاقيات المهنية وتجنب الانتهاكات التي قد تؤثر على مصداقية مهنتهم وتؤثر على حقوق العملاء والجهات الأخرى المتعاملة معهم.